-Exceeds-%24250bEn%20(1).jpg)
نمت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنسبة 13.5% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 250 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير من تصنيف فيتش. وقال السيد بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في تصنيف فيتش:
"نتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 300 مليار دولار في غضون سنوات قليلة، بدفع من برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية 2030."
تتمتع السعودية بأكبر صناعة لإدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الأصول المدارة 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وتبلغ قيمة الصناديق الخاصة ثلاثة أضعاف حجم الصناديق العامة، وقد تضاعفت قيمتها منذ عام 2020، مع تركيز الاستثمارات على الأسهم بنسبة 43% والعقارات بنسبة 40.5%.
أما الصناديق العامة، فهي متنوعة بين أسواق المال (28%)، الأسهم (25.6%)، صناديق الاستثمار العقاري (18.7%)، والديون (16%).
ويعكس هذا النمو السريع ثقة المستثمرين العالميين، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية من صندوق الاستثمارات العامة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. ومع استمرار المملكة في تحديث أسواقها المالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية، فإنها تعزز مكانتها كوجهة رائدة لرأس المال المستدام.