.jpg)
في الثالث من سبتمبر، شهدت العاصمة رياض انعقاد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» الذي يُعتبر أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا. جمع المؤتمر نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي.
كما استضاف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وعلى ضوء هذا المؤتمر، أعلن وزير المالية السيد محمد الجدعان، أنّ أعداد شركات التقنية المالية في السعودية وصلت إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهذا الرقم يفوق المستهدف في برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ168 شركة، مشيراً إلى أنّ المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030، حسب ما هو موضّح في أهداف «رؤية 2030» فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية.
وقال السيد الجدعان:
"نطمح للوصول إلى 525 شركة بحلول 2030… فقد أسهمت رؤية 2030 والمشاريع الناشئة بسببها في هذا التحول بالصناعة المالية داخل المملكة".
وتابع:
"إنّ حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول 2030".
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى من خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي أطلقها برنامج تطوير القطاع المالي قبل أكثر من عامين إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.