وفقاً لتقرير صادر عن صندوق الثروة السيادية العالمي، من المتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بحلول عام 2030، مع 2 تريليون دولار من الأصول المدارة.
يحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حالياً المرتبة السادسة عالمياً بأصول تبلغ 925 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف أصوله بأكثر من الضعف، لتمثل 10.5% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 19 تريليون دولار بحلول عام 2030.
أشار دييغو لوبيز، المدير الإداري لصندوق الثروة السيادية العالمي، جاذبية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للمؤسسات المالية الدولية بسبب دوره المهم في التنمية الاقتصادية. ولتحقيق هدفه، سيعتمد الصندوق على استراتيجيات متعددة مثل تخصيص عائدات النفط وإصدار الديون وعوائده من الاستثمارات. كما شدد لوبيز على أهمية إنشاء قاعدة رأسمالية مستدامة ومتنوعة، بما في ذلك جمع الأسهم من خلال الشركات التابعة.
من عام 2013 إلى عام 2022، حقق صندوق الاستثمارات العامة عائداً سنوياً بنسبة 6.9%، متفوقاً على متوسط صندوق الثروة السيادية البالغ 5.7%. وتتمتع استثمارات الصندوق بمكانة تمكنها من الاستفادة من جهود تنويع الاقتصاد السعودي، بما في ذلك المشاريع الضخمة مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، كل هذه العوامل تجعله بوابة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص المتنامية في الأسواق الناشئة.