تشهد بيئة الاستثمار في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً لافتاً في توجهاتها. فقد رسّخت السعودية مكانتها كمحور الابتكار في المنطقة، مستحوذة على نصف تمويلات رأس المال الجريء في الربع الأول من العام، بقيمة بلغت 348 مليون دولار.
لكن أهمية هذا التحوّل لا تقتصر على الأرقام فحسب؛ بل تنعكس أيضاً في تغير استراتيجيات المستثمرين الذين باتوا يركزون على قطاعات نوعية مثل التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، في انتقال واضح من الصفقات السريعة إلى بناء منظومات استثمارية مستدامة.
🇸🇦 الزخم السعودي: جمعت السعودية 348 مليون دولار عبر 68 صفقة، متفوقة على الإمارات ومصر، في انعكاس مباشر لتأثير إصلاحات رؤية 2030.
🤖 التركيز على القطاعات الاستراتيجية:: لا تزال التقنية المالية في الصدارة، لكن قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات العقار، والتقنيات النظيفة تشهد نمواً متسارعاً بدعم من صناديق سيادية ومؤسساتية.
📢 فعاليات كبرى واستثمارات ضخمة: شهد مؤتمر LEAP 2025 التقني التزامات استثمارية تفوق 20 مليار دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي.
🧲 نشاط استحواذي متزايد: صفقات الدمج والاستحواذ تعكس طموحاً يتجاوز التوسع المحلي نحو الحضور الدولي، لا سيما في قطاعات الضيافة والتقنيات المرتبطة بنقاط البيع.
.jpg)
من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام 2025 تقاطعاً استراتيجياً في السعودية بين طموحاتها في تطوير البنية التحتية وأجندة التحول الرقمي. فالتزام نيوم باستثمار 5 مليارات دولار في مراكز بيانات مستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر LEAP 2025، بدأ بالفعل في تحفيز استثمارات تكميلية ضمن منظومة أوكساگون الصناعية.ومن المرجح أن تولّد هذه التطورات صفقات ثانوية إضافية تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، خاصة في قطاعات مثل مواد البناء الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية، وحلول تخزين الطاقة المتجددة.