شهد الربع الثاني من عام 2025 مرحلة «إعادة معايرة» لمنظومة الشركات الناشئة في السعودية والمنطقة الأوسع. فبعد ربع أول استثنائي، تراجع حجم التمويل بشكل واضح ليصل إلى 569 مليون دولار عبر 107 صفقات مقارنة بـ 1.49 مليار دولار في الربع الأول. هذا الانخفاض لا يعكس مجرد تباطؤ في ضخّ رأس المال، بل يشير إلى تحوّل أعمق في سلوك المستثمرين وسط ضغوط الاقتصاد العالمي المستمرة.

ما ميّز الربع الثاني هو اتساع الفجوة بين زخم المراحل المبكرة وتردّد المراحل المتقدمة. فقد واصل المستثمرون دعم الشركات في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس، خصوصاً في مجالات التقنية المالي والتقنية العقارية، بينما بقيت جولات النمو المتأخر أكثر حذراً.

وحافظت السعودية على موقعها المتقدم، متصدّرةً المشهد في أبريل مع تمويل تجاوز 150 مليون دولار مدفوعاً بجولات ما قبل الطرح العام والاستثمارات المرتبطة بقطاعات متوائمة مع رؤية 2030. لكن النشاط تباطأ بشكل حاد مع تقدّم الربع، لتستعيد الإمارات الصدارة في يونيو، بينما برزت مصر بشكل مفاجئ في مايو بفعل عدة صفقات ضخمة.

ورغم تراجع شهية المستثمرين، إلا أن طبيعة الصفقات تعكس انضباطاً أكبر ومرونة واضحة في المنظومة. فقد عاد التمويل بالدين للواجهة في نهاية الربع الثاني، ممثلاً 40% من رأس المال في يونيو كخيار تحوّطي أمام ضبابية التقييمات. وفي الوقت نفسه، استمر نشاط الاستحواذات العابرة للحدود بوتيرة مستقرة، ما يؤكد جاذبية المنطقة لعمليات التوسّع الاستراتيجي والاهتمام الدولي.

يقدّم هذا التقرير تحليلاً مفصلاً لنشاط التمويل وصفقات التخارج في الربع الثاني على مستوى المنطقة، مع التركيز على اتجاهات القطاعات، توزيع